Bitalsudan بت السودان : December 2011

International Day of People with Disability (December 3) is an international observance promoted by the United Nations since 1992. It has been celebrated with varying degrees of success around the planet. The observance of the Day aims to promote an understanding of disability issues and mobilize support for the dignity, rights and well-being of persons with disabilities. It also seeks to increase awareness of gains to be derived from the integration of persons with disabilities in every aspect of political, social, economic and cultural life. It was originally called "International Day of Disabled Persons".^[1] Each year the day focuses on a different issue.

The International Year of Disabled Persons 1981

In 1976, the United Nations General Assembly proclaimed 1981 as the International Year of Disabled Persons. It called for a plan of action at the national, regional and international levels, with an emphasis on equalization of opportunities, rehabilitation and prevention of disabilities.
The theme of IYDP was "full participation and equality", defined as the right of persons with disabilities to take part fully in the life and development of their societies, enjoy living conditions equal to those of other citizens, and have an equal share in improved conditions resulting from socio-economic development.

United Nations Decade of Disabled Persons 1983-1992

To provide a time frame during which Governments and organizations could implement the activities recommended in the World Programme of Action, the General Assembly proclaimed 1983-1992 the United Nations Decade of Disabled Persons.

اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

لقد تم تبني اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقةمن قبل برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين World Programme of Action concerning Disabled Persons في جمعيته العامة سنة 1982، وقد تم تغيير المسمى في 18 ديسمبر 2007م ليصبح (اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة).بدلاً من المسمى السابق (اليوم العالمي للأشخاص المعاقين) بما يتناسب مع المسمى الجديد الذي استخدمته إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2007م.

ويحتفل العالم بهذا اليوم لهذا العام تحت شعار "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: الكرامة والعدالة لنا جميعاً"، ويأتي هذا الشعار انسجاماً مع شعار الذكرى السنوية الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان " الكرامة والعدالة لنا جميعاً"، فالكرامة والمساواة هي مبدأ عالمي لجميع البشر، تبنته الأمم المتحدة منذ تأسيسها باعتبار أن الكرامة والمساواة وحقوق جميع أفراد المجتمع هي ما تقوم عليه مبادئ الحرية والعدالة والسلام في العالم.

حيث قادت هذه المبادئ جنباً إلى جنب مع المساواة وعدم التمييز جوانب العمل في الأمم المتحدة خلال الستين سنة الماضية، والتي انعكست على شكل مجموعة من الإعلانات والإتفاقيات العالمية ومن أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومؤخراً إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي جاءت لتؤكد من جديد بأن حقوق الإنسان هي عالمية كلية، غير مجزأة ومترابطة ويعزز بعضها بعضاً.

وتنص المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في الضمان في حال البطالة، المرض، الإعاقة، الترمل، كبر السن، أو أي نقص في مصادر الرزق في ظل ظروف خارجة عن نطاق إرادته، وقد نصت مواد أخرى على الحق في الضمان وحثت الدول على اتخاذ إجراءات أكثر أمناً وتعزيزاً للحقوق، وفق معايير كافية للضمان الإجتماعي بما فيه ضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول، ومساعدتهم أسرهم الذين يعيشون في أوضاع الفقر على تلقي التدريب الكافي، الإرشاد، المساعدة الإقتصادية والعناية. وهذا يؤكد على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع الكافي بحقوق الإنسان كغيرهم من بقية افراد المجتمع، وكذلك فإنها تشير بشكل صريح إلى الكرامه والمساواة لنا جميعأً.

تشير الإحصائيات إلى أن 10 % من الأشخاص في العالم، أي ما يعادل 650 مليون شخص يعانون من الإعاقة، والإتفاقية تضمن حقوقهم في كافة مجالات الحياة المدنية، الثقافية، الإقتصادية، السياسية، والحياة الاجتماعية. في حين لا يزال الأشخاص ذوي الإعاقة في الكثير من دول العالم، يواجهون الحواجز والعقبات ويجبرون على العيش على هامش المجتمع، ويتم التنكر لأبسط حقوقهم الأساسية كالإعتراف على قدم المساواة أمام القانون، والأهلية القانونية، وحرية التعبير عن الرأي، والحق في المشاركة العامة، والانتهاك المباشر لحقهم في التنقل والعيش في المجتمع.

إن 80% من الأشخاص المعاقين يعيشون في الدول الفقيرة، وهناك علاقة كبيرة بين الإعاقة والفقر، فعلى سبيل المثال: إن إحصائيات الأمم المتحدة للتوظيف مذهلة، حيث أن من 80-90% من الأشخاص المعاقين في الدول النامية، والذين هم في سن العمل لا يعملون، أما في الدول الصناعية تتراوح هذه النسبة بين 50-70%. ويتم إنكار الحق في التعليم والصحة.

كذلك فإن 90% من الأطفال المعاقين في الدول النامية لا يلتحقون بالمدارس حسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) UNESCO، وحوالي 20 مليون إمرأة تعرضت للإعاقة كنتيجة لمضاعفات الحمل والولادة، وهذا التهميش للمعاقين من شأنه أن يسلط الضوء على مدى الحاجة لأن تستمر دول العالم في التوقيع والمصادقة على الإتفاقية الدولية لحوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

لقد جاء شعار اليوم العالمي للأشخاص المعاقين " الكرامة والعدالة لنا جميعاً" هذا العام، ليعبر من جديد عن الجانب الحقوقي الهام الذي يجب أن يكون إطاراً في التعامل مع قضية الإعاقة، والتخلص من التعاطي مع هذه القضية من منطلق التمنن والتعاطف الذي يعتمد على مزاجية المحسن ورغباته، وإن توقيع دولة الإمارات على الإتفاقية الدولية هو إنجاز وانتصار لإرادة المعاقين الذين تمتعوا بالكثير من الحقوق منذ السنوات الأولى لتأسيس الدولة التي تعاملت معهم كأفراد من نسيج هذا المجتمع، حيث جاء القانون الإتحادي رقم (29) لسنة 2006م في شأن حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة ليعزز هذه الحقوق ويضعها في قالب قانوني، يكفل لهم ممارسة حياتهم على قدر المساواة مع بقية أفراد المجتمع.

ومع ذلك فإن التشريعات وحدها لا تضمن تمتع الأشخاص المعاقين وممارستهم لحقوقهم، بل الأمر يحتاج إلى صياغة سياسات فعالة وبرامج من شأنها تحويل أحكام الإتفاقية الدولية إلى ممارسات لها تأثير حقيقي على حياة المعاقين، وإن التنكر لحق من هذه الحقوق من شأنه أن يقود إلى التنكر للحقوق الأخرى وحرمان المعاق من الكثير من الفرص الحياتية أسوة بغيره،

إن اليوم العالمي للمعاقين هو مناسبة هامة لتجديد الإلتزام بمبادئ الإتقاقية الدولية التي تقوم على أساس الكرامة والمساواة، ويهدف إلى الوصول إلى فهم أعمق لقضية الإعاقة، وحشد المساندة وتحقيق الكرامة والمساواة للمعاقين وحقوقهم، وزيادة الوعي المجتمعي بقضيتهم وعدم حرمانهم من الإندماج الكامل في أشكال الحياةكافة.